- Details
- Published: Thursday, 01 February 2018 13:51
Article Index
تعلن كلية الحقوق و العلوم السياسية عن محاضرة عامة بعنوان : "معيار اختصاص المحكمة الإدارية" تحت إشراف الأستاذ الدكتور: " بعلي محمد الصغير" من جامعة باجي مختار عنابة...
إعـــلان عــن محاضـــرة عامـــة بعنــــوان :
" معيار اختصاص المحكمة الإدارية"
"أ .د.بعلي محمد الصغير"من جامعة باجي مختار-عنابة. "
تعلن كلية الحقوق و العلوم السياسية عن محاضرة عامة بعنوان "معيار اختصاص المحكمة الإدارية" تحت إشراف الأستاذ الدكتور:" بعلي محمد الصغير" من جامعة باجي مختار عنابة بتاريخ الإثنين 05/02/2018 من الساعة 11:00 إلى 12:30 بالمدرج 02.
الدعوة عامة لجميع الأساتذة و الطلبة.
العميـــــــدة
عنوان محاضرة "معيار اختصاص المحكمة الإدارية"
من القاء الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي
استضاف قسم الحقوق صبيحة يوم الأثنين 05 فيفري 2018 بقاعة المحاضرات بالكلية الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي من جامعة باجي مختار عنابة لإلقاء محاضرة بعنوان "معيار اختصاص المحكمة الإدارية" أمام حضور غفير من أساتذة و طلبة من الكلية.
افتتحت الجلسة بالكلمة الترحيبة المقدمة من رئيس القسم و السيدة عميدة كلية الحقوق للحضور وللضيف الكريم الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي شاكرين إياه على تلبية الدعوة .بدوره الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي رحب بالحضور و شكر القائمين على كلية الحقوق و تنظيمهم هذا اللقاء .
و استهل الأستاذ الدكتور محمد الصغير بعلي محاضرته بمقدمة حول تنصيب المحاكم الإدارية والتي بلغ عددها إلى حد اليوم بالجزائر 42 محكمة إدارية والمنصوص عليها في القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية والمرسوم التنفيذي رقم 98-356 المؤرخ في 14نوفمبر 1998 المحدد لكيفيات تطبيقه،. كما عرف بكل من القانون الإداري وقانون الإجراءات المدنية والإدارية ثم ركز على المحكمة الإدارية حيث قال أن هذا المرسوم قد استبعد القانون الجديد ،العمل بالغرف الإدارية الجهوية المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-407 ، وأبقى المجال مفتوحا لاستبدالها بغرف استئناف فيتحول وقتها مجلس الدولة إلى جهة نقض فقط، ودرجة أولى بالنسبة للقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية حيث عرف بها.
ثم قام الأستاذ بشرح المواد 800 و 801 وكذلك المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مبديا رأيه في الصياغة النهائية لنص المادة 800 من القانون الجديد ، و التعديل الذي اجري عليها من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كما اشار الى حذف العبارة التي تشير إلى أن الاستئناف يتم أمام مجلس الدولة حتى لا يكون استئناف الأحكام الصادرة في أول درجة والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، مرتبطا بمجلس الدولة . كما اقترح الأستاذ المحاضر ضرورة إنشاء محاكم استئناف إدارية ؛ لأن مجلس الدولة حددت اختصاصاته الضيقة المادة 901 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ليفتتح النقاش في ختام المحاضرة للأساتذة والطلبة وتكريم الأستاذ بعلي محمد الصغير بشهادة شرفية و التي قدمتها له عميدة كلية الحقوق نيابة عن السيد مدير جامعة الشاذلي بن جديد الطارف .
بعض صور المحاضرة
 |
 |
 |
 |