إن تطور الأمم لا ينفك مرتبطا بتطور علومها و مخزونها الفكري، و لا يمكن أن يتصور في عالمنا الحالي قيام نهضة لأمتنا الجزائرية من دون الاهتمام بنخبتها و تقديمها في شتى المجالات، و قد حرصت الدولة منذ الاستقلال من خلال وضع برامج مسطرة و استراتيجيات محكمة لتطوير المنظومة التعليمية عموما و الجامعية خصوصا، و ذلك لما لها من أثر واضح على تطور الحياة بمختلف مناحيها.

       و لعل المتمعن في أسباب القوة و التمكن في هذا العصر يدرك يقينا أن أساس تلك الأسباب يتمثل في القوة الاقتصادية لبلد ما، و المراقبلمختلف أحوال المجتمعات المتقدمة لا يجد عناء في الربط بين ازدهارها و قوتها و ما تمتلكه تلك البلدان من طاقات اقتصادية، فالاقتصاد هو عصب الحياة في كل العصور و هو سبب نهوض الأمم أو انكسارها…، و منه تتبين الأهمية البالغة للعلوم المتعلقة بالجوانب الاقتصادية بما تتيحه من قدرة على الاستشراف و التسيير المتميز للمقدرات و تثمينها بما يعود بالتطور و النمو على مختلف الأصعدة.

       إن حقل العلوم الاقتصادية و التجارية و التسييرية يعتبر اليوم و أكثر من أي وقت مضى عصب التطور و الازدهار، إذ يمد المجالات التنموية بالتمويل اللازم لبعث الأبجاث فيها و دفعها لمزيد من التقدم و الإنتاجية، و هو ما يجعل الاهتمام بمختلف العلوم الاقتصادية أمرا بالغ الأهمية.

       بناء على ما سبق نهدف خلال عهدتنا على رأس هذه الكلية رفقة مجموعة متميزة من الأساتذة و الباحثين لتطويرها و جعلها في مقدمة أسباب التنمية المحلية، مرتكزين في ذلك على الخطط الاستراتيجية الموضوعة من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الرامية إلى إرساء تعليم متطور موجه لخدمة الاقتصاد و التنمية الشاملة.