نظم قسم الحقوق بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة الشاذلي بن جديد-الطارف الملتقى الوطني الأول حول التشريعات القمعية في الجزائر ابان الفترة الإستعمارية 1830-1962 و ذلك يومي 23 و 24 أفريل 2018من اجل تسليط الضوء على مختلف هذه القوانين في محاولة لتحليلها و إثارة نقاش قانوني حولها لعلها تسهم في توثيق جزء من الجرائم الفرنسية ضد الجزائريين.

و تساءل رئيس الملتقى في اشكاليته عن العدالة في الجزائر طوال فتره التواجد الفرنسي 1830-1962، وعن مضمون القوانين التي خضع الجزائريون إليها و المجالات التي شملتها، وآثارها عليهم من جميع النواحي قبل وبعد الاستقلال.

ومن خلال المداخلات تم تسليط الضوء على القمع القانوني الفرنسي للجزائريين و تبيان مدى المعاناة التي لقيها الجزائريون بسبب هذه القوانين التعسفية وآثارها عليهم و اخيرا إثارة النقاش حول هذه القوانين ومحاولة تحميل مضامينها ومدى توافقها مع المبادئ الأساسية للقانون.

بعض صور الملتقى